نبيل أبوالياسين يكتب مقال بعنوان "السيسي بين إلتزام الجهات المعنية وتعديل الدستور"

إن قانون الأحوال الشخصية يُعد من القوانين الهامه والذي يتطلب من مجلس النواب المصري عدم تجاهل الخطاب الخلافي ،الذي يتجلىّ فيه الجدل ، ويهدف إلى دعم موقف محدد عن طريق عمل إدعاءات عدوانية وتقويض الموقف المعارض.

وفي ظل السجال المستمر حول تعديلات قانون الأحوال الشخصية المصري ،  فيما يتعلق بحقوق المرأة ، البعض رأى فيه «تمييزاً » فيما إتهم آخرون بالعصف بمئة عام من الحركة النسائية  في مصر .

 مُتسائلاً :كيف !؟ يتجلى الجدل  في مواقع التواصل الإجتماعي «فيسبوك ، تويتر » ولم يُحرك ساكناً في مجلس النواب عامه واللجنة التشريعية المعنيه بهذا الشأن في المجلس خاصه ؟ ، رغم كل التأكيدات  علي عـدم دستورية وجـود المجلـس القومي للمرأة ، فضلاً عن الضرر الذي وقع على الكثير  مـن سياساتة وتوجهات القائمات علية .

 يعتبر قانون المجلس القومي للمـرأة الحالي ، الذي يؤدي إلى تمييز طائفة مـن الشعب بُناءً على الجنس ، والنـوع على طائفة أخـرى مما يبعـث الكراهية ،والحقـد ، والضغينة بيـن أفـراد وطوائـف المجتمع الواحـد ، وساهم بشكل غير مباشر في تدمير الأسر المصرية ، فضلاً عن أنه مخالـف للنصوص الدستـورية التي تعُد  الوثيقـة العليـا لقانون الدولة المصرية .

وختماً: يحب أن يتصدى السيد رئيس الجمهورية«عبد الفتاح السيسي » بإلزام الجهات الإدارية ، المعنية ،ومنها مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء بالدعوة لتعديل الدستور وإزالة النصوص الدستورية التي تحـض على التمييز والعنصرية بيـن أفراد المجتمع، وخاصة المادة «214» والمادة «11» فقرات 2، 3، 4 لتعارضها مع المادة «53» من الدستور نفسه والتي تحض على أساس تمييزي للمرأة ذُكر، وتداول على السوشيال مديا .