رغم قلقي البالغ من أزمة سد النهضة الإثيوبي، لكني في ذات الوقت أشيد بالسلوك المصري في هذا الشأن من الرشد في إدارة الملف وضبط النفس رغم الإستفزازات الإثيوبيا لوصف آبي أحمد ،والقيادة الأثيوبية بـ «بؤر قذره» .

وبعيداً عن سوء الظن لمن يهتم بملف سد النهضه ،وبخ السموم في أذان الشعبي المصري ، والسوداني  لتأجيج الري العام لكليهما ، أن الإدارة المصرية بصفه خاصة تحاول إلى الوصول لحل دبلوماسي ، وسياسي مشيراً إلى : قيادة السيسي تمارس قدراً هائلاً من ضبط النفس في هذا الملف ، وفي جانب أخر ؛ واشنطن تسعى لإيجاد حل يكون مقبولاً لمصر ، وباقي الأطراف «السودان ، إثيوبيا»لإدراكها بمدى أهمية نهر النيل بالنسبة للمصريين .

وأعرب ؛ عن ثقتي في الإدارة المصرية في الحفاظ على حقوق المصريين في مياه النيل مؤكداً؛ «لسنا في غابة»وأن الإسلوب الإثيوبي لئيم النفس ، والمستفز من طريقة التعامل مع الأزمة لن يجُر الإدارة المصرية إلى التسرع في الخيارات الأخرى المتاحه .

وأشير في مقالي إلى تصريح وزير الخارجية الإثيوبي "ديميكي ميكونين" ، أول أمس  السبت أن مصر ترفض العدالة وتستخدم كل قوتها لتعطيل بناء سد النهضة وجاءات هذه التصريحات خلال ندوة عبر الإنترنت جمعت رؤساء الجامعات ، والعلماء والمسؤولين الحكوميين في إثيوبيا ،مضيفاً ؛ أن مصر ترفض العدالة ، والحقيقة وتستخدم كل قوتها ومواردها لتدمير أمال  إثيوبيا من خلال تعطيل إستكمال بناء السد ، والملئ الثاني .

وفي سياق متصل ألفت إلى تصريحات المتحدث بأسم الخارجية الإثيوبية "دينا مفتي " على بعض الفضائيات أن من حق إثيوبيا بيع المياه الفائضة عن حاجتها بعد الملئ الثّاني لخزان سد النهضة معلقاً عليها وكان "تعليقي " عليها  آن ذاك إنها لم تكن زلة لسان، وإنما جاءت مدروسة جيداً، وتحديداً لمصر والسودان معاً، وإستفزازاً لقيادتي ،وشعبي البلدين .

وأوكد؛ أن محاولة الإدارة المصرية بقيادة«عبد الفتاح السيسي » لحل دبلوماسي ، وسياسي ليس ضعف ولكن تعرض لعدة إختبارات من قبل أديس أبابا، إلا أنها  «إدارة السيسي » مصممة على إستنفاد كافة السبل الدبلوماسية ، والسياسية ، وتكثيف الجهود للتوصل لإتفاق قانوني ملزم يراعي مصالح الدول الثلاث.






Share To: