أين الحقيقة ؟ الجزء 27 | الكاتب المصري حسام الدين محمد

الليبرالية السياسية: وهي من المبادئ العامة للنظرية الليبرالية و هي إلى فكرة الفصل الضروري بين السلطات من أجل ضمان الحريات العامة .وفي موسوعة لالاند الفلسفية: ” الليبرالية: مذهب سياسي يرى أن من المستحسن أن تزداد إلى أبعد حد ممكن استقلالية السلطة التشريعية والسلطة القضائية بالنسبة إلى السلطة الإجرائية التنفيذية ، وأن يعطى للمواطنين أكبر قد من الضمانات في مواجهة تعسف الحكم”. أما نظام الديمقراطية الليبرالية فيعرف قبل كل شيء من خلال المشاركة المباشرة أو غير المباشرة للمواطنين في الحياة السياسية.مع هذا يمكن اعتبار النظام الذي يسعى للحفاظ وللدفاع عن الحريات الفردية أنه نظام ديمقراطي كما كان سائدًا في الغرب في نهاية القرن السادس عشر.الحريات السياسية ( حرية الصحافة، حرية الاجتماع، والاعتقاد، والتعبير، لن تكون مصانة ومضمونة إلا في الأنظمة السياسية التمثيلية، التي تملك دستورًا وبرلمانًا مستقلا يمثل المواطنين عن طريق الانتخاب، وهؤلاء المنتخبون سوف يكون لهم وحدهم الحق في تشريع القوانين والضرائب أيضًا. أما الحريات الاقتصادية عندما تتواجد بشكل ثنائي مع الحرية السياسية. سيكون هناك سبيل أفضل للمبادرات الفردية ومعها الملكية الخاصة. وفيما يتعلق بالحرية الاجتماعية التي تشكل النصف الأخر للحرية السياسية، تتفق مع النظرية القائلة أن الدولة يجب ألا تتدخل في العلاقات الاجتماعية،وبشكل خاص بين أرباب العمل وأصحاب الدخل, الشكل السياسي للسلطة أو للنظام يمكن أن يختلف من دولة إلى أخرى، هناك ديمقراطيات ملكية وأخرى جمهورية ولكن في كل مكان من هذه الديمقراطية هناك مبادئ أساسية لا يمكن الحياد عنها.

هنا يتعرض الكاتب إلى النظام الذي  تبنى عليه الدولة من منظمات ومؤسسات وسلطات وإلى الفصل بين هذه السلطات لكي تتحقق العدالة والنزاهة. فهنا يجب الفصل بين السلطة القضائية والسلطة التشريعية والسلطة التنفيذية لأجل هذا الهدف. وهنا أود أن أوضح أن هذا للخروج من مأزق الأهواء والرؤى التي كنت قد طرحتها في البداية. وهذه الفكرة باءت بالفشل لأنه في جميع الأحوال ستنتهي الدولة إلى رئيس الدولة الذي يعتبر أعلى منصب إداري وبيده القرارات والصلاحيات في اتخاذ العديد من القرارات منها فصل أو عزل رئيس محكمة النقض بأمر من رئيس الجمهورية لأنه يتعارض مع مصلحة الدولة وهو أعلى منصب  وأهم سلطة قضائية في الدولة ولأن الرئيس هو أيضا رئيس السلطة التنفيذية فإنه يتحكم في مجريات الأمور داخل الدولة فهوإذا رأى أن تياراُ أو فكراُ يتعارض مع الفكر الليبرالي أو أفكار الدولة التي  تأخذها من وجهة النظر الليبرالية فهو سيتحكم في مصير أي فكر آخر وبهذا تكون جميع الثوابت التي طرحتها الليبرالية قد انتفت كفكر  حيث أننا بهذا الشكل لن  نضمن  أي حرية في الرأي أو الفكر أو التعبير لأن المتحكم الأول في مصير كل هذا هو رئيس الدولة الذي هو أيضا رئيس الحكومة التي تستطيع أن تتحكم في قرارات مجلس الشيوخ أو النواب، وأيضا من حق رئيس الدولة سحب الثقة من المجلسين الشيوخ والنواب وبهذا فلا  أحد  يضمن إلى أي مدى من الممكن أن يكون هذا الرئيس أو هؤلاء النواب أو هذه السلطة التنفيذية تراعي مصالح الناس لأن الضمير هنا ضمير القانون الذي يعود إلى شخص هو الذي وضعه وهو الذي بناه على أفكار شخصية ومعتقدات ومفاهيم ذاتيه من السهل تغييرها مع تغير الأهواء والآراء.  إذا  فقد خلا الأمر برمته من الأسس الثابته التي بني عليها.