فضيلة الشيخ أحمد علي تركي مدرس القرآن الكريم بالأزهر الشريف يكتب "حكم تَوَلِّي المرأةِ للولايات العامة والقضاء"

فضيلة الشيخ أحمد علي تركي مدرس القرآن الكريم بالأزهر الشريف يكتب "حكم تَوَلِّي المرأةِ للولايات العامة والقضاء" 

تَوَلِّي المرأةِ للولايات العامة والقضاء ، من المسائل التي اختلف فيها الفقهاء ؛ حيث تباينتِ آراؤهم فيها .

#فذهب فريق منهم إلى جواز ذلك :

وهي رواية عن مالك

وقول أبي حنيفة وأصحابه

 وابن جرير الطبري

وابن حَزْم الأندلسي .

#وذهب فريق آخَر إلى عدم جوازه :

وهو قول الجمهور .

#فأما الذين قرروا عدم الجواز :

فقد احتجُّوا بقول النبي ﷺ : 

«لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمُ امْرَأَةً» .

[ أخرجه البخاري في "صحيحه ]

#أما الذين أجازوا تولي المرأة للولايات العامة والقضاء :

#قال أبو حنيفة وأصحابه :

يجوز أن تلي النساءُ القضاءَ فيما يجوز أن تُقبَل شهادتُهن فيه وحْدَهُن أو مع الرجال ؛ لأن في الشهادة معنى الولاية .

ولا يجوز في الحدود والقصاص ؛ لأن شهادتَهن لا تُقبَل في ذلك .

#وحُكِي عن ابن جرير الطبري :

أنه أجاز تَقَلُّدَ المرأةِ القضاءَ مطْلَقًا .

وعلَّلَ جوازَ ولايتِها بجوازِ فُتْيَاها .

#وقد ذهب بعضُ الشافعية :

إلى أنه لو وَلَّى سلطانٌ ذُو شوكةٍ امرأةً القضاءَ نَفَذَ قضاؤها .

#وأما الحديث الذي استدل به المانعون وهو :

«لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمُ امْرَأَةً» .

#فقد أجاب عنه المانعون بما يأتي :

#أن هذا الحديث الشريف ورد على سبب مخصوص ، وهو ما يُعرف في اصطلاح علماء الأصول بواقعة العين .

وهي الحادثة أو النازلة المختصة بمُعَيَّن .

والأصل في واقعة العين أنها تختص بالشخص المُعَيَّن الذى وقعت لأجله فلا تعمُّ في حكمِها غيرَه .

#وكما تقرر في علم الأصول أن :

"وقائع الأعيان لا عموم لها" .

ومن ثمَّ فإن هذا الحديث الشريف واقعة عين لا يستدل بها على غيرها أصلًا .

#وقد قالَه النبي ﷺ في حالةٍ خاصة ، وهي زوال ملك كسرى الفرس ؛ حيث تولت ابنتُه بُوران الملك ، وبالفعل تحقق ذلك ، استجابة لدعوة النبي ﷺ على كسرى حين مزق رسالته إليه .

#أن الحديث معناه :

مقصور فقط على الإمامة العظمى ، وهي رئاسة الدولة دون غيرها فلا يشملُه الحديث .

وذلك لأن من سُلطات الحاكم الأعلى رئيس الدولة إمامة المسلمين في الصلاة شرعًا وهي لا تكون إلا للرجال .

#وعلى_ذلك:

فإنه يجوز للمرأة المشاركة في الحياة العامة اجتماعية كانت أو سياسية ، طالما كانت هذه المشاركة في حدود الآداب الشرعية ، ولم تؤدِّ إلى إهمال في حقوق بيتها وأسرتها .

#كما أن لها أن تتولى جميع المناصب الاجتماعية في الوزارات المختلفة طالما كانت هذه الوظائف تتفق مع طبيعتها واختارها ولي الأمر لذلك .

ولرئيس الدولة مستعينًا بأهل الفتوى أن يختار من الأقوال الفقهية ما يراه مناسباً .

فضيلة الشيخ أحمد علي تركي مدرس القرآن الكريم بالأزهر الشريف يكتب "حكم تَوَلِّي المرأةِ للولايات العامة والقضاء"