الكاتبة المغربية / فاطمة الزهراء الغازي تكتب مقالًا تحت عنوان "الرادع القانوني المغربي في ظل قضايا العنف ضد النساء"

 الكاتبة المغربية / فاطمة الزهراء الغازي تكتب مقالًا تحت عنوان "الرادع القانوني المغربي في ظل قضايا العنف ضد النساء"

ثاء التأنيت قد تكون كافية أحيانا  ، أن تضعك محط تعنيف وتحرش ،وإذا كان  القانون 103.13 ،والذي يتعلق بمحاربة العنف ضد المرأة حيث عرف المشرع العنف ضد المرأة هو كل فعل مادي أو معنوي ،أو امتناع اساسه لتميز بسبب لجنس المرأة،يترتب عنه ضرر جسدي أو نفسي أو جنسي أو إقتصادي للمرأة(…).

بين موضوعي العنف والتحرش اللذان بهما لازالت صرخات النساء حولهم متشبعة بالآلام النفسية والجسدية .ضحايا العنف والتحرش في مجتمعات ذكورية لا منطق لها غير رؤية  كينونة المرأة كأنثى أو لنقل فريسة تفترس .خاصة عندما يتعلق الأمر بالتحرش والتعنيف في أوساط المصلحة أو العمل  ، وحتى الدراسة والتي تكون المرأة وسط قفز من التسيد والتسلط والتهديد .فتجد المرأة نفسها في دهاليز الخوف من النطق أو التبليغ .ربما وإن كانت مشاكل العنف ليست وليدة اللحظة ولكن لعل التاريخ خلف لنا قصص مؤثرة ومؤساوية عن شتى أنواع العنف والتحرش التي عانت منها ولازالت تعاني منها المرأة لقرون من الزمن .ففي التقرير الرسمي ،أشارت المندوبية إلى أن معدل انتشار العنف ضد المرأة يبلغ 58% في الوسط الحضري (5,1 مليون امرأة) و55% في الوسط القروي (2,5 مليون امرأة)، حسب البحث الذي تم إنجازه على صعيد جميع جهات المملكة، خلال الفترة الممتدة بين فبراير ويوليوز 2019، حيث شمل عينة من 12000 فتاة وامرأة و3000 فتى ورجل تتراوح أعمارهم بين 15 و74  سنة.أرقام جد مهولة من شأنها أن تدق نواقيس الخطر .أصبحت المرأة جراء العنف والتحرش تعيش داخل المجتمع وهي تترقب ،ولاتدري متى أسهم العنف أو التحرش ستواجهها ،سواء في مكان عام أو في البيت أو في أوساط العمل ،أو الدراسة وحتى النوع الجديد من التحرش والتعنيف الذي بسط أجنحته على شخص المرأة مع تقدم التكنولوجيا وانتشار مواقع التواصل الإجتماعي ،فأصبح العالم الإفتراضي ذريعة لظغط والتعنيف والتحرش بالمرأة ملاذ آمنا للمعنفين أو لنقل المتحرشين ،وكأنهم بدورهم لا مشرع ولا قانون يزجر ويحد،من جماحهم ،حيث قدرت إحصائيات السنة المنصرمة حسب التقارير لهذا النوع الهام من التحرش الجنسي والتعنيف الذي لا يقل خطورة وهو العنف الرقمي الذي تتعرض له النساء في الفضاء الإفتراضي .بحيث بلغت ،

نسبةُ النساء ضحايا العنف الإلكتروني 14 %؛ أي ما يقَارب 1,5 مليون امرأة ضحايا للعنف الإلكتروني، من خلال البريد الإلكتروني والمكالمات الهاتفية والرسائل النصية القصيرة.فأصبحت مجتمعاتنا تستيقض عن قضايا العنف الذي ينتج عنه القتل تحت طائلة الرغبات الجنسية أو لنقل طلبات الزواج من الجنات وبعض المقاومة من النساء يتم قتلهن ،دون المراجعة  لا لرادع القانوني ولا للوزع الديني ولا للمجتمع .هذه الجرائم لا تعتبر تخطي عتبات حرية المرأة وإنما هي جرائم ضد البشرية فالمرأة نصف هذا المجتمع ،حيث أن المشرع المغربي في نص صريح من الفصل 1-2-503:-دون الإخلال بالمقتضيات الجنائية لأشد ،يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنة وغرامة من 10.000إلى 30.000درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط ،من أكره شخصا على الزواج بإستعمال العنف أو التهديد .وبالاتجاه صوب تعنيف المرأة حسب مقتضيات المادة 401 من القانون الجنائي إذ أن الجرح أو الضرب أو غيرهما من أنواع العنف أو الإيذاء قد تنتج عنه عجز تتجاوز مدته عشرين يوما ،فإن العقوبة تكون الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وغرامة من مائة وعشرين إلى ألف درهم .وفي حالة توفر سبق الإصرار أو الترصد أو استعمال السلاح ،تكون العقوبة الحبس من سنتين إلى خمس سنوات ،والغرامة من مائتين وخمسين إلى ألفي درهم ،ويجوز أن يحكم على مرتكب الجريمة ،علاوة على ذالك ،بالحرمان من واحد أو أثر من الحقوق المشار إليها في المادة 40 وبالمنع من الإقامة من خمس سنوات إلى عشر .

فاتجه المشرع صوب ظروف التشديد والتخفيف حسب مقتضيات القانون وذالك يرجع عن درجات العنف الممارس .فنلامس ظروف التشديد في القانون الجنائي في الفصول 402,403,404 .والتي قد تصل العقوبات المنصوص عليهم فيهم إلى السجن من عشر إلى عشرين سنة في حال نتوجه عن القتل ،أو تخليف عاهة مستدامة فتكون العقوبة السجنية من خمس إلى عشر سنوات .وقد تصل العقوبة من عشر إلى عشرين سنة في حال توفر سبق الإصرار والترصد حسب مقتضيات المادة 402من القانون الجنائي .

إن مواقف القانون الجنائي جد واضحة من أمثال العنف خاصة إذا تعلق الأمر بتعنيف المرأة سواء داخل محيط أسرتها أو داخل المجتمع ،أو حتى إذا تعلق الأمر بالتعنيف أو  الإفتراضي أو لنقل الرقمي فقد نص المشرع المغربي على جريمة التحرش الجنسي بوجه عام بمقتضى القانون 24.03 المعدل والمتمم لمجموعة القانون الجنائي[3]، والذي نص عليها في الفصل 503-1[4]وكذلك بموجب القانون رقم 103.13 الصادر سنة 2018 المعدل والمتمم لمجموعة القانون الجنائي المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء[5]، والذي أتى بمستجدات بارزة لسد الفراغ التشريعي الذي كان سائدا من قبل، حيث نص المشرع المغربي في هذا السياق لأول مرة على التحرش الجنسي عبر الوسائط الالكترونية وذلك في الفصل 503-1-1[6].

وبالرجوع إلى مقتضيات الفقرة الأولى من الفصل 1-1-503 من مجموعة القانون الجنائي نجد بأن عقوبة جريمة التحرش الجنسي عبر الوسائط الالكترونية هي الحبس من شهر إلى ستة أشهر وغرامة من 2.000 إلى 10.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين ويلاحظ في هذا الصدد بأن المشرع المغربي ترك هامشا كبيرا للسلطة التقديرية للمحكمة في اختيار العقوبة والتي جاءت على سبيل التخير بين الحبس والغرامة مع إمكانية الجمع بينهما .

وكي لا أكون أتجه صوب الحديث الموضوعي أكثر فيمكنني ،استدلال بتجربة شخصية عايشتها وأمي فكنا ضحيتا عنف أنا وأمي ،أن تتعرضي للتهجم من قبل عامل بناء سابق لم دون اي موجب شرع ليلا ،ودون الإهتمام لا لحرمة البيت ولا لحرمة المرأة ليلا ،تهجم على أمي شنقا حتى كادت أن تتخطف انفاسها وعلي كذالك ،بسب وشتم وقذف موجه لي ،ناهيك عن التهديد بهدم بيتنا فوق رؤوسنا  دون موجب شرع ،ومازاد الحد لحاقهم بنا في طريق الذهاب للإستنجاد بالدرك الملكي بغيت منعنا من التبليغ عنهم  بللاميمونة والإحتماء منهم فوصل بهم الأمر بعد أن أغمي على أمي بأن يتعسفوا علينا من جديد حتى كادت أمي تختنق ، لتنقذنا منهم عناصر الإسعاف التي اتصلت بها لإنقاذ أمي وتم ارسلها من المصالح الإجتماعية العسكرية ،إلى المستشفى الإقليمي بمدينة العرائش . تعنيفهم وسبهم وارهابهم لنا  تحت ذريعة أن شخص من عائلته يعمل في المحكمة الإبتدائية بسوق الأربعاء ولا رادع لهم في ذالك علما أن قوانين المادة 401،جد واضحة حيال هذا الأمر …لم نكد نستطيع نسيان ذالك التعسف والتعنيف و التظلم والإرهاب ،الذي لمسناه بهم ،حتى استيقظنا مجددا على وقع هجومهم علينا مجددا مساء الأحد من الشهر المنصرف والبناء وسط أرضنا ،فهجموا علينا من جديد عامل البناء ذالك وزوجته  بكل همجية وارهاب. وصديقه الذي هو من السوابق العدلية والذي تم اعتقاله بعد يومين من التهجم علينا الذي قام بالإعتداء  وتعنيف أمي تحت ذريعة قيامي بتصويره في وضع مخل بالظوابط القانونية ،فتهجموا علي مكسرين هاتفي ومحاولين تعنيفي لولا لطف الله سبحانه لكنا من المفقودين وسط غابة ملئها الإجرام وانتهاك حرمة المرأة والقانون .ناهيك عن تهديدهم لنا بهدم بيتنا وللمرة الثالثة رفقة الشخص الذي نصب علينا في اشتراء الأرض وأبنائه ….فما هممنا بالدخول للمحكمة قصد تقديم شكوانا بهم حتى توصلنا باتصال هاتفي من جارتنا تستنجد قدومنا وتقول أنهم تهجموا على بيتنا وتهديمه ،بعد كسر القائد لهم السور الذي قاموا ببنائه في ارضنا بعدما تحدثت معه بخصوصه وأعلمته بوقع ماذا فعلوا لنا فأرادوا الإنتقام منا بهمجية وإرهاب .فما ان وصلنا للقرية التي فيها بيتنا وهممنا بالذهاب للقائد الممتاز وطرح عليه الموضوع وبعد اتصاله بقائد القيادة وسؤاله هل هو من قام بهذا الهدم أخبره أنه لا علاقة له بالهدم وأنه قام بهدم سور واحد فقط .ووفقا لمقتضيات القانون توجهنا لمصالح الدرك الملكي لتبليغ بهؤلاء المجرمين ،فخرج عندنا قائد مركز الدرك الملكي وأخبرنا أن القائد أخبره أنه من قام بالهدم ……مجموعة من التساؤلات التي تطرح نفسها لهذه الدرجة تصل بالمرء لتعسف على شخص المرأة التي هي نصف هذا المجتمع ،وان كنت مجرد صانعة محتوى وطالبة فأمي كانت ممرضة عسكرية ،وضحت من أجل هذا الوطن الذي بنسبة لنا مفخرة ،وكانت من قبل في صفوف الهلال الأحمر الذي لم تترك مدينة مغربية ولا اقليما الا وعملت به ….قبل التحاقها بالقوات المسلحة العسكرية الملكية  وبعد حصولها على التقاعد النسبي لعجز طبي ،في يديها ….حاليا لا زلنا ننتظر جراء بصيص العدالة  أن يتحقق في حق هؤلاء المجرمين والمتعسفين والمرهبين المعنفين لكينونة المرأة داخل المجتمع ،وتحديا للقانون .

كوننا في المغرب تحت القيادة السامية لجلالة الملك محمد السادس نصره الله وايده فنحن كنساء نحتمي بجلالته ومن يعتدي على شخص المرأة فحتما سيجد القوانين الرادعة وبظروف تشديدها تجاه هؤلاء المجرمين المرهبين والمحطمين لشخص المرأة ،كون انها نصف هذا المجتمع ومدرسة أجياله القادمة .

وبالإتجاه صوب هذا الأمر وإن كانت الإحصائيات التي يتم رصدها تحدد لنا بشاعة الوضع وشراسة المعنفين للمرأة ،فلازالت نساء لا تستطعن البوح والإعتراف وتفضلن التكتم عن هؤلاء الذئاب البشرية التي تؤدي شخص المرأة وتلقي بها في بئر وفي جدلية من الخوف والترقب والإطهاد داخل مجتمعاتنا (…)ربما احيانا تحت وقع الصدمة والتهديد وإن كنت واحدة منهن يصعب جدا الإفصاح والحديث عن هؤلاء الذئاب أو فضح تعنيفهم خوفا من تسلطهم وتسيدهم ومماداتهم أحيانا التي ربما قد يصل بهم الوصل بالتعنيف لدرجة القتل مثلما أصبحنا نعيشه يوميا من الهلع والرعب جراء قتل الفتيات فقط لأسباب واهية والتي هي رفض الزواج عن غصب (….)الصمت عن هؤلاء المجرمين ليس حلا ولن يكون يوما حلا لأن مايكبح جماحهم هو القانون والإعتراف والحديث عن تعنيفهم لشخص المرأة …

وجدير بالإشارة إلى أن في وطننا الغالي وإن كنا كغيرنا من بلدان العالم يتواجد عندنا العنف بدرجات مختلفة .فحتما تحت القيادة السامية لجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده فالمعنف يجد نفسه أمام العقابات القانونية التي توجه في حقه ولربما منعه حتى من الإقتراب أو الإختلاط بالضحية المعنفة وإن كان من بين المقربين سواء أخ أو زوج أو أب ….وللإشارة إذا كان المعنف للمرأة من أصول أو فروع أو عائلة المرأة المعنفة فإن العقوبة الزجرية والرادعة في القانون الجنائي تضاعف .

   وخلاصة لقول فمشكل العنف والتحرش ضد المرأة مشكل متغلغل في أوساط مجتمعنا سواء في البيت أو في العمل أو الدراسة أو في السوق أو وسائل النقل …وبالوعي بمخاطر العنف والتحرش تجاه المرأة سواء من الناحية الأخلاقية والدينية ومن الناحية القانونية وغيرها …واستنادا لما سبق فلحل وتناولي لي هذا الموضوع بنصوص قانونية بناء عن معرفتي كطالبة قانون  ،فمشكل العنف والتحرش تجاه المرأة  يتطلب تدافر جهود كل من الدولة والمجتمع المدني والأفراد .