الكاتب الصحافي المصري / ياسين احمد يكتب مقالًا تحت عنوان "تأثير الديْن العام على الاقتصاد المصري"

الكاتب الصحافي المصري / ياسين احمد يكتب مقالًا تحت عنوان "تأثير الديْن العام على الاقتصاد المصري" 

يعتبر الدين العام  بشقيه الداخلي والخارجي يمثل عبئا كبيرا على الموازنة العامة للدولة،حيث يصل حجم الدين العام لمصر حوالي 7 تريليون جنية وهو رقم مخيف مقارنه بالموازنة العامة والناتج المحلي الإجمالي ، حيث وصل الدين الخارجي فقط 157.8مليار دولار طبقا للبنك المركزي المصري، نظرا عن فوائد واقساط الديون والتي تبلغ 690 مليار جنية، حيث سددت مصر نحو 16.5 مليار دولار من أقساط الديون الخارجية المستحقة خلال الأشهر الـ9 الأولى من العام المالي الماضي، كما سددت فوائد لهذه الديون بقيمة تصل إلى 3.5 مليار دولار خلال نفس الفترة 

باجمالي 20مليار دولار وفق ما أظهرته بيانات البنك المركزي المصري.

تعتبر الموازنة العامة للدول ذات أهمية بالغة ليس من الناحية الحسابية فقط ، وإنما لأنها برنامج عمل الدولة من الناحية السياسية والاجتماعية والاقتصادية الذي تعمل الدولة على تنفيذه ، وتعتبر الموازنة العامة الأداة التي تستطيع من خلالها الدولة وضع تقديرات دقيقة للإيرادات والنفقات وعن طريقها أيضاً يمكن للدولة أن تعرف مقدار العجز في الموازنة ، ويعتبر عجز الموازنة العامة للدول عموماً النامية منها والمتقدمة عقبة تقف أمام سير الدولة في برنامجها في التنمية ومصر من الدول الكثيرة التي عانت من تطور العجز واستمراره في موازناتها لسنوات طويلة ، ولم تعرف مصر الديون الخارجية حتى عهد محمد علي نظراً لاحتكاره التجارة الخارجيةو الداخلية ، وقد كان محمد علي يخشى الاقتراض من الخارج خوفاً من التدخل الأجنبـي وحتى القروض التي كانـت أنـذاك لـم تـكـن إلا قـروض للإنفاق الشخصي وليست قروضاً للإنتاج وفي عهد الخديوي إسماعيل اتسعت حركـة القروض من الداخل والخارج رغم زيادة الإيرادات ولكن كان هناك إساءة في استخدام هذه الإيرادات حتى أعلن عام ١٨٨٦ م عن إفلاس الدولة وبدأت بعدها تدخل منعطفاً خطيراً من سوء الأحوال الاقتصادية والسياسية وبدأت الدولة في التوسع في الاقتراض لسداد بعض التزاماتها ، والجمهورية المصرية كونها دولة فقيرة فإن العبء الأكبر لقروضها يقع على الفرد المصري ، فقد كان عبء القروض في الماضي يتركز على الطبقة المحدودة الدخل بينما تخف الأعباء المالية على الأقلية الرأسمالية مصر المسيطرة . ولكن بعد دخول الاقتصاد المصري مرحلة التخطيط والتوجيه الاقتصادي بدأت الدولة خطة جديدة لتنظيم الأعباء المالية للقروض بهدفين رئيسيين هما : -

 ألا تؤدي أعباء القروض العامة إلى عرقلة الخطة القومية للإنتاج وأن تتناسب هذه الأعباء مع الموارد الاقتصادية فلا تثقل موارد الموازنة ألا يكون في تحميل أعباء القروض أي مساس بمستوى معيشـة محدودي الدخل الحذر في الالتجاء إلى سياسة الضرائب وغيرها.

هل يوجد بديل عن الاقتراض؟

نعم البديل هو الاهتمام بالمنتجات المحلية واستخدام الموارد بشكل جيد 

وانشاء مصانع ومشاريع استثمارية تققل من الواردات وتزيد من الصادرات بحيث توفر لنا العملة الأجنبية من الانتاج المحلي وبالتالي ترتفع قيمه العملة المحلية،بمعني اننا نعمل علي تشجيع الصادرات وتقليل الواردات بحيث يتم تقليص العجز المزمن في الميزان التجاري حتى يحقق التوازن المطلوب. وهنا لا بد من إعطاء المزيد من الاهتمام لزيادة نسبة الاكتفاء الذاتي من الأغذية والأدوية والمواد الأولية اللازمة للصناعات التحويلية التي تمثل قيما مضافة عالية في السوقين الداخلية والخارجية. ومما لا شك فيه أن الكثير من خطوات الترشيد والتقشف التي بدأت على صعيد استهلاك الكهرباء وتخفيض الدعم عن بعض السلع ورفع الرسوم الجمركية عن سلع كمالية خطوات مهمة في الاتجاه الصحيح.