هل يجوز للمرأة أن تدفع زكاة مالها إلى زوجها الفقير؟ | بقلم دكتورة روحية مصطفى الجنش أستاذ ورئيس قسم الفقه الأسبق بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات القاهرة

هل يجوز للمرأة أن تدفع زكاة مالها إلى زوجها الفقير؟ | بقلم دكتورة روحية مصطفى الجنش أستاذ ورئيس قسم الفقه الأسبق بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات القاهرة 

 هل يجوز للمرأة أن تدفع زكاة مالها إلى زوجها الفقير ؟

صورة المسألة : امرأة تملك مال خاص بها وجبت فيه الزكاة حيث بلغ النصاب وحال عليه الحول، وزوجها من الذين يستحقون مال الزكاة ، فهل يجوز لها أن تدفع زكاة مالها  إليه أم لا ؟.

أولاً : أجمع أهل العلم على أن الزوج لا يعطي من زكاة ماله لزوجته ؛ لأن نفقتها واجبة عليه بالقرآن الكريم وسنة النبي صل الله عليه وسلم وإجماع أهل العلم ، فهي من ثوابت هذا الدين الحنيف ، وإن كان مقدارها من المتغيرات التي تخضع لمدى سعة الزوج وقدرته في الإنفاق  .

قال تعالى : ( وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لاَ تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلاَّ وُسْعَهَا ) سورة البقرة 233 ( ) .

وقال تعالى : ( أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ وَلاَ تُضَآرُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُواْ عَلَيْهِنَّ وَإِن كُنَّ أُوْلَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُواْ عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَأاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُواْ بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّآ ءَاتَاهُ اللَّهُ لاَ يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلاَّ مَآ ءَاتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْراً ) سورة الطلاق 6-7

وقد بينت السنة النبوية هذا الجانب وأوضحته باعتباره حقاً ثابتاً للمرأة على زوجها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ " أخرجه مسلم .

ثانيا : أما أن تدفع الزوجة زكاة مالها لزوجها الفقير فقد اختلف أهل العلم فيها ، والراجح من أقوالهم ، بأنه يجوز للمرأة إذا وجبت الزكاة في مالها أن تدفعها إلى زوجها الفقير لعدة أسباب : 

1- أنه من المصارف التي تُدفع لهم الزكاة بغض النظر عن كونه زوج أم لا ؛ لعموم النص القرآني في ذلك : ( إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ ) . التوبة/60 ، فإذا جاز له شرعاً أن يأخذ الزكاة من غيرها ، فمنها من أولى ، وهو أطيب الإعطاء في الفرض والتطوع ، ألم يوضح الحق سبحانه وتعالى ذلك بقوله : ( فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا ) النساء (4). 

2- لم يرد دليل من القرآن الكريم أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم يمنع ذلك ، بل الدليل الصحيح يدل على الجواز ، بل على مضاعفة الأجر للزوجة  في ذلك ، والدليل هو : 

عن زينب امرأة عبد الله قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : تصدقن يا معشر النساء ولو من حُليكن . قالت : فَرَجَعتُ إلى عبد الله فقلت : إنك رجل خفيف ذات اليد وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمرنا بالصدقة فأته فاسأله فإن كان ذلك يجزي عنّي وإلا صرفتها إلى غيركم . قالت : فقال لي عبد الله : بل ائتيه أنت . قالت : فانطلقت فإذا امرأة من الأنصار بباب رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجتي حاجتها . قالت وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أُلْقِيَت عليه المهابة . قالت : فخرج علينا بلال ، فقلنا له : ائت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره أن امرأتين بالباب تسألانك : أتجزي الصدقة عنهما على أزواجهما وعلى أيتام في حجورهما ؟ ولا تخبره من نحن . قالت : فدخل بلال على رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : من هما ؟ فقال : امرأة من الأنصار وزينب ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أيّ الزيانب ؟ قال : امرأة عبد الله ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : لهما أجران : أجر القرابة ، وأجر الصدقة . ..متفق عليه .

وقد يقول قائل : هذا الحديث يخص صدقة التطوع وليس الزكاة ، أقول : 

الحديث ليس فيه تفصيل فيشمل الوجهين ، وأيضاً حينما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم الاستفسار من زينب على نوع الصدقة التي تريد أن تخرجها من مالها ، إن كانت تطوع أم زكاة ، دل ذلك على جواز الأمرين ، وكأنه صلى الله عليه وسلم قال لها : يجوز لك الأمرين أي أن تعطي زوجك صدقة وزكاة .

وقد يقول قائل أيضاً : إذا أعطت الزوجة زكاة مالها لزوجها سيقوم بدوره بإنفاقها عليها ، فكأنها أعطت الزكاة باليمين وأخذتها بالشمال .

أقول : ومالمضرة في ذلك ، أليس لو أخذ زكاة من غيرها أو صدقة منها على سبيل التطوع سينفقها عليها ؟ الزوج توفر فيه وصف استحقاق الزكاة وهو الفقر ، فكما يجوز له أن يأخذ مال الزكاة من غيرها فمنها أولى ، وهذا ماذهب إليه الشافعي والثوري ، وصاحبي أبي حنيفة وإحدى الروايتين عن مالك وعن أحمد .

وسبحان الله على هذا التكامل في أحكام الشريعة الغراء ، وعجائبها التي لا تنقضي في ترسيخ المودة والرحمة بين الزوجين ، فالزوج لا يجوز له أن يعطي زكاة ماله لزوجته لأن نفقتها واجبة عليه ، وبالمقابل يجوز له أن يأخذ من زكاة مال زوجته ؛ لأن نفقته غير واجبة عليها .

 والله تعالى أعلى وأعلم .